السوق العربية المشتركة
بدأت
الدول العربية في 1/1/1998 تنفيذ اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة عربية على مدى عشر
سنوات وقد انضمت لهذه الاتفاقية 18 دولة عربي .
وعلى
المستوى الثنائي بادرت مصر لعقد اتفاقيات لإقامة مناطق حرة للتجارة مع عدد من
الدول العربية مثل المغرب ، تونس ، الأردن وغيرها ، ومن ثم فإن التحديات التي
تواجهها الاقتصاديات العربية عديدة ولابد من التصدي لها بعقلانية في عالم تزول فيه
الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات ، وأصبحت الأقطار العربية في حاجة ماسة إلى
تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يهدف إلى إرساء دعائم الوحدة الاقتصادية.
دعوة مصر لإحياء فكرة السوق العربية المشتركة :
ـ
تبنت مصر فكرة أحياء مشروع السوق العربية المشتركة ، وقد أحدثت هذه الدعوة ردود
فعل ايجابية واسعة في أوساط العالم العربي الرسمية والشعبية .
ـ
صدور قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في الثالث من ديسمبر 1997 بتفعيل السوق
العربية المشتركة من خلال استئناف التطبيق الكامل لإحكامها في الدول الأعضاء .
ـ
وفى 6 ديسمبر 1998 أقر مجلس الوحدة الاقتصادية.. البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق
أحكام السوق العربية المشتركة.
مناطق التجارة الحرة الثنائية
شرعت
بعض الدول العربية في إقامة مناطق حرة ثنائية لتيسير وتسهيل التبادل التجاري فيما
بينها.. ومع تعددها يمكن أن تكون النواة القوية لتحقيق منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى .. ومن أهم مزايا إقامة منطقة تجارة حرة بين دولتين عربيتين..
اختصار الفترة الانتقالية التي يتم خلالها إلغاء الرسوم الجمركية إلى خمس سنوات
بدلاً من عشر سنوات.
وفي هذا الإطار عقدت مصر اتفاقيات لإقامة
المناطق الحرة الثنائية ومازالت تواصل جهودها لإقامة المزيد من هذه المناطق.. ومن
أهم هذه الاتفاقيات ما يلي:
1ـ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والمغرب :
وقعت
مصر والمغرب اتفاقية إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بينهما ، في ختام أعمال
اللجنة العليا المصرية المغربية المشتركة في 21 مايو 1988.. تدعمها مجموعة من
الاتفاقات والبروتوكولات في مجال التعاون الصناعي.. والزراعى.. والصيد البحري.. والكهرباء..
والبنية الأساسية.. والسياحية.. والتدريب المهني وتضمنت الاتفاقية خمسة وعشرين
مادة.
نصت
الاتفاقية علي أن يقوم الطرفان تدريجياً بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينهما خلال
فترة انتقالية مدتها 12 سنة كحد أقصي ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز
النفاذ.. على أن يتم معاملة السلع ذات المنشأ المصري والمغربي المتبادلة بين
البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة فى البلد
المستورد وعلي المنتجات المحلية المماثلة لها. وأن تُجرى تسوية المعاملات التجارية
بين البلدين بأي عملة قابلة للتحويل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين
والقرارات.
2 ـ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتونس
وقعت
مصر وتونس الاتفاقية الخاصة بإقامة منطقة تبادل تجارى حر بين البلدين.. وكذلك
القوائم السلعية المعفاة من الجمارك .. في 10 سبتمبر 1998. أتفق الجانبان على أن
يعتمد مشروع إقامة منطقة التبادل الحر الأسس التالية :
أ
– زيادة السلع المدرجة في قائمتي السلع الخاضعتين للإعفاء التام من الرسوم
الجمركية والضرائب .
ب-
اعتماد التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب للسلع التي تخضع إلى رسوم
جمركية تتراوح بين صفر % و 20% بنسب متساوية سنوية خلال خمس سنوات.. وهذا يعنى أن
أكثر من 50% من حجم التجارة الإجمالي للدولتين مع العالم الخارجي سيتم تحريره.
ج-
أن يتم الانتهاء من التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية علي السلع الأخرى بنهاية ديسمبر
2007 بصرف النظر عن موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
3- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ولبنان:
وقعت
في 10 سبتمبر 1998 .. وذلك في ختام اجتماعات أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا
المصرية اللبنانية المشتركة. كما وقعت الدولتان اتفاقية للتوحيد القياسي في
المجالات الصناعية، وكذلك مذكرة تفاهم بشأن النقل البحري. وقد تم الاتفاق في شأن
السلع الزراعية.. علي دخول سلع زراعية مصرية دون قيود إدارية أو جمركية.
4 ـ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والأردن:
وقع
في 10/12/1998 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والأردن في
المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعملية والثقافية والصحية. وقد
تضمنت الاتفاقية التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات
الأثر المماثل خلال 7 سنوات.
تضمنت
الاتفاقية .. تحديد قائمة محدودة للسلع المقترح عدم خضوعها بصفة مؤقتة
للإعفاءات المتدرجة من الرسوم الجمركية .. مع عدم سريان الإعفاءات المنصوص عليها
على السلع المنتجة في المناطق الحرة في البلدين .
أن
تنشأ لجنة تجارية مشتركة دائمة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، لها الحق في
النظر في تعديل قائمة السلع والمنتجات التي لا تخضع للإعفاء التدريجي من الرسوم
الجمركية .. وشمل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل اتفاق منطقة التجارة
الحرة الموقع بين البلدين في 8 مايو 1996.
5 ـ اتفاقيات أخرى:
ـ
الموافقة على البروتوكولات الإضافية لاتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين
حكومتي مصر والأردن بتاريخ 10/12/1998 والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2002.
ـ
اتفاقية التعاون في مجال النقل البرى للركاب والبضائع بين حكومتي مصر والأردن
الموقعة في القاهرة بتاريخ 28/10/2002.
ـ
بالإضافة إلى اتفاقية أخرى للتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية بين
حكومتي مصر والأردن الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/3/2002 .
ـ توقيع عدة اتفاقيات بين كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية
السودان منها:
*
أتفاق النقل البحري بين حكومتي مصر والسودان الموقع في القاهرة بتاريخ 29/7/2002،
وفى نفس الوقت وقعت اتفاقية أخرى بشأن تبادل الأيدي العاملة بين حكومتي مصر
والسودان بتاريخ 29/7/2002.
*
حُررت مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة التعاون الصناعي بينهما تفصيلاً لاتفاقية التعاون
في المجال الصناعي بين البلدين والموقعة في 8 يوليو 2001 ، ورغبة في تعزيز التعاون
الصناعي بينهما ، وتختص هذه اللجنة بوضع الخطط والبرامج التنفيذية للتعاون الصناعي
وفق رؤية تكاملية مشتركة ومتابعة تنفيذ التعاون الصناعي بين البلدين وتنسيق
مواقفهما في المجال الصناعي أمام المنظمات الإقليمية والدولية.
ـ
وُقع اتفاق بين الحكومتين المصرية والجزائرية حول التشجيع والحماية المتبادلة
للاستثمارات فى القاهرة في 29/3/1997 .
*
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
ورأس المال بين حكومتي البلدين والموقعة في الجزائر في 27/2/2001.
ـ
اتفاق للنقل البرى للأفراد والبضائع بين مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية لصالح
السلطة الفلسطينية ، موقع في غزة 28/4/1998 .
*
اتفاق التجارة والبروتوكول الملحق به بين مصر والمنظمة لصالح السلطة الوطنية
الفلسطينية فى 28/4/1998 .
*
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين مصر
والمنظمة في 28 أبريل 1998.
