.ندى.
نقيب تجارى
 عدد الرسائل : 14301
العمر : 35
مكان السكن : مصر حبيبتى
الوظيفة : .....
الهواية : التعلم و المناقشة و الرسم و النت طبعاD:
السٌّمعَة : 37
تاريخ التسجيل : 29/04/2007
 | موضوع: البرنامج الجديد لادارة الاصول العامة  الأربعاء نوفمبر 12, 2008 1:17 am | |
|
وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي حول
البرنامج الجديد لإدارة الأصول العامة:
الملكية الشعبية بالمجان لـ41 مليون مواطن
تحقق الاستقرار لـ340 ألف عامل في153 شركة
متابعة: سلوي غنيم | أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار إن البرنامج الجديد لتحسين إدارة الأصول العامة المملوكة للدولة هو برنامج للملكية الشعبية بالمجان لعدد41 مليون مواطن مصري دون الأجانب ومن هم فوق سن21 سنة ولديهم اثبات شخصية.
واكد الوزير ـ في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول ـ إن البرنامج يحقق الأستقرار والطمأنينة لـ340 ألف عامل في الشركات البالغ عددها153 شركة حيث إن الشريك في الملكية مع العاملين هم جموع الشعب المصري والملكية العامة كبنك الإستثمار القومي وبنك مصر في حالة دخولهم كدائن يشتري حصة إستبدال للدين المستحق علي الشركات, وبالتالي لايوجد مايدعو للقلق لأي عامل من البرنامج الجديد علي الاطلاق وأضاف الوزير إن الدولة تظل مالكة لحصص من أسهم86 شركة بنسب تتراوح مابين67% و30% كحد أدني بالاضافة إلي وقف نظام البيع بالطرق التقليدية كالطرح لمستثمر رئيسي.
وأشار وزير الاستثمار إلي إن عدد الشركات التي تحتفظ الدولة فيها بنسبة تتراوح مابين67% و51% يصل الي41 شركة وعدد الشركات التي تملك الدولة بها بنسبة أقلية وهي30 يبلغ عددها مابين35 إلي45 شركة. وهناك67 شركة لن تدخل البرنامج الجديد منها19 شركة رابحة وصل بيع أسهمها للحد الأقصي لمشاركة القطاع الخاص مثل الشرقية للدخان وبعض شركات الدواء, و48 شركة خاسرة مثل شركات الغزل والنسيج, والمحاريث والهندسة, والمطروقات, والنصر للسيارات, والنقل الخفيف, وكذلك المجمعات الاستهلاكية وسيتم تنفيذ برنامج لتطوير وضخ استثمارات في هذه الشركات وقال: ان توسيع الملكية للمواطنين تحكمه ضوابط رقابية تضمن تحقيق الإدارة الفنية الكفء والحفاظ علي المساهمين وذلك من خلال وجود الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل بنظام عروض الشراء في حالة تجاوز المشتري في البورصة نسبة تصل إلي10% من الأسهم.
وحول كيفية حصول المواطنين علي صك ملكية الأسهم ومعرفة قيمته, أوضح وزير الإستثمار: إن المواطن يعرف قيمة صك ملكية الأسهم من البنك الذي يعلن عن سعر الشراء بسعر محدد في الصحف, ثم يجري التعامل مع الصك وفقا لآليات تداول البورصة وعند أول عملية بيع للصك تفرض الدولة رسما جديدا بنسبة محددة من قمية البيع. هذا الرسم يفرض مرة واحدة فقط ويحدد القانون الجديد قيمة الرسم. وللمواطن الحق في الاحتفاظ بالصك أو بيعه أو استثماره في صندوق إستثمار أو التبرع به وفي حالة عدم تسلمه لمدة سنة ستئول ملكيته إلي صندوق الأجيال القادمة. ويحصل المواطنون علي صكوك الملكية من خلال مواقع عملهم, حيث هناك5.5 مليون مواطن يعملون في الحكومة ومليون مواطن في هيئات أقتصادية, بالاضافة إلي أصحاب المعاشات. وأضاف ان هناك4000 منفذ بريد بخلاف البنوك وفروع شركات التأمين يمكن من خلالها تسليم الصكوك للمستفيدين الآخرين الذين لايصرفون مرتباتهم أو معاشاتهم من أجهزة الدولة مثل الفلاحين.
وقال الوزير إن كل مواطن معه إثبات شخصية يحصل علي صك الملكية الذي يشبه كارت التليفون المحمول ولايمكن تزويرة كما لايجوز تسجيله لغير المصريين في البورصة ويورث في حالة وفاة صاحبه وهناك شركة قابضة جديدة هدفها نقل ملكية الحصص التي سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلي جموع الشعب ولن يزيد عدد أفرادها علي25 فردا من أفضل الكفاءات المصرية وتزول بمجرد إنتهاء مهمتها مع استمرار كيفية الشركات لشركاتها القابضة الحالية, وهناك صندوق للأجيال القادمة يستثمر موارده في مشروعات تتعلق بالرعاية الصحية والتعليم ورعاية الموهوبين والنشء وكذلك جهاز لإدارة الأصول يختص باعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها وقال وزير الاستثمار إن تطبيق البرنامج يستغرق وقتا يصل لشهور ثم تبدأ الآليات لتأخذ من6 إلي12 شهرا ليدخل حيز التنفيذ حال اقراره في مجلس الشعب وإصدار القانون الخاص به,
وحول أسباب طرح برنامج جديد لإدارة الأصول العامة. أوضح وزير الاستثمار ان حصيلة بيع الشركات خلال الـ4 سنوات الماضية لم تتجاوز2 مليار جنيه واستمرار طول فترة تنفيذ البرنامج حيث تصل الي18 سنة حاليا رغم إنتهائه في جميع الدول التي بدأت تنفيذه مشيرا الي الملكية العامة والملكية الخاصة لها مزايا وعيوب وإنه تم تحديد نسبة للملكية الخاصة في كل الشركات حتي يمكن التداول عليها في البورصة ويسهل متابعتها ومعرفة أدائها من خلال صعود وهبوط السعر مؤكد إن الملكية العامة فيها مايفيد ومايضر وكذلك الملكية الخاصة.
وأشار وزير الاستثمار إلي ان برنامج ادارة الأصول المملوكة للدولة نجح خلال الـ41 سنة الماضية في زيادة أرباح الشركات الرابحة من2.3 مليار إلي7.7 مليار جنيه وزيادة عددها من105 شركات إلي115 شركة وخفض عدد الشركات الخاسرة من63 شركة إلي41 شركة وتحقيق صافي ربح5.5 مليار جنيه.
وتم ضخ استثمارات بطريقة مباشرة بلغت8.5 مليار جنيه ولكن علي مستوي بيع الشركات فإنه تم بيع7 شركات فقط للقطاع الخاص وتحويل3 شركات إلي الهيئة العربية للتصنيع وشركتين لجهاز الصناعات التابع لوزارة الدفاع ودمج19 شركة لتكوين كيانات قوية.
وقال: إن الوضع الحالي للشركات يتطلب ضرورة إيجاد نظام جديد يحقق منافع أكبر للمواطنين ويزيد من العائدات المحققة وتم إجراء أبحاث ودراسات عن برامج الخصخصة في العالم وشكلت مجموعات عمل لهذا الغرض وتكونت لدينا أفكار تم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء في عام2006 والوزراء المعنيين مثل التنمية الإدارية والاتصالات ثم تم عرض الأمر علي الرئيس مبارك الذي طالب في كلمته خلال المؤتمر العام التاسع للحزب في نوفمبر2007 بمواصلة الحزب والحكومة إشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد البرنامج بأسلوب يفرز إحساس المواطنين بثروتهم في الأصول المملوكة للدولة ويضع في اعتباره صالح الأجيال القادمة. |
المصدر
جريدة الاهرام
| |
|
!vampire!
تجارى فعال
 عدد الرسائل : 1400
العمر : 36
مكان السكن : fayoum
الوظيفة : Student
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/12/2007
| | موضوع: رد: البرنامج الجديد لادارة الاصول العامة الخميس نوفمبر 13, 2008 2:39 pm | |
| | |
|
mohamed14
مشرف
عدد الرسائل : 3210
العمر : 35
مكان السكن : EGYPT
الوظيفة : mohamed14
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 16/06/2007
| | موضوع: رد: البرنامج الجديد لادارة الاصول العامة الخميس نوفمبر 27, 2008 10:32 am | |
| هو انا قريت الخبر ده بس في جريده الاخبار في قسم لااقتصاد
و تفكير كويس و ربنا يسهل | |
|
!vampire!
تجارى فعال
عدد الرسائل : 1400
العمر : 36
مكان السكن : fayoum
الوظيفة : Student
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/12/2007
| | موضوع: رد: البرنامج الجديد لادارة الاصول العامة الخميس نوفمبر 27, 2008 2:31 pm | |
| فين الاعتراض
مفيش حد معترض
كده اتنين عاجبهم الفكره
و الباقى ايه النظام | |
|
